لقد فعل المستحيل وربح 5 آلاف يورو من فيسبوك: والآن يقاضي الجميع على نفس الأسس

حقق أندريه فريكه، وهو رجل يبلغ من العمر 41 عاماً من لايبزيغ، ما يعتبره الكثيرون مستحيلاً. فقد كسب دعواه القضائية ضد عملاق التكنولوجيا "ميتا" (فيسبوك) على أساس انتهاك البيانات وحصل على تعويض قدره 5000 يورو. يمكن لهذا الحكم، من الناحية النظرية، أن يمهد الطريق أمام جميع مستخدمي فيسبوك تقريبًا لتقديم مطالبة مماثلة.

بدأ كل شيء عندما أدرك أندريه فريكه أن الشركة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات كانت تتجسس على مستخدميها باستخدام تقنية غير مرئية تسمى "بكسل فيسبوك".

وبفضل هذه البيكسلات الصغيرة الموضوعة على مواقع الويب، يمكن لشركة ميتا تتبع المواقع التي يزورها مستخدموها خطوة بخطوة وما يهتمون به، حتى عندما يكون فيسبوك مغلقاً. ويكمن في هذه الطريقة سر الإيرادات الضخمة التي تحققها الشركة من خلال تقديم إعلانات "مصممة بشكل مثالي" لمستخدميها.

التفاصيل الأكثر إثارة للسخرية في القصة هي أن فريكه وجد محاميه، الذي ساعده في الانتصار على ميتا، من خلال إعلان على فيسبوك. كان هذا الإعلان قد لفت انتباه "فريكه" نتيجة لعمليات بحثه السابقة حول هذا الموضوع.

حكمت محكمة لايبزيغ الجزئية بأن هذه الممارسة كانت انتهاكًا صارخًا للائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR). هناك بعض النقاط المهمة التي تجعل هذا الحكم جديرًا بالملاحظة:

التعويضات سجلت رقمًا قياسيًا: في حين أن قضايا خرق البيانات عادةً ما تسفر عن مبالغ رمزية أو منخفضة جدًا، إلا أن التعويض البالغ 5000 يورو سُجِّل رقمًا مرتفعًا نادرًا في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، في قضية سابقة لخرق بيانات فيسبوك، تقرر دفع 100 يورو فقط للمستخدمين في قضية اختراق بيانات فيسبوك.

تخفيف عبء الإثبات لم تستمع المحكمة حتى إلى فريكه شخصيًا عند اتخاذ قرارها. وقد استند القرار إلى أسس مجردة مثل "الشعور بالوقوع تحت المراقبة المستمرة" و"القيمة الاقتصادية للبيانات بالنسبة لشركة ميتا". وهذا يقوي يد الملايين من المدعين من خلال إزالة العبء الواقع على المتقاضين في المستقبل لإثبات ضرر فردي ملموس ومحدد.

إثبات قوة اللائحة العامة لحماية البيانات أظهر هذا القرار أن اللائحة العامة لحماية البيانات ليست مجرد لائحة على الورق، بل لها قوة عقابية حقيقية يمكنها حماية الأفراد ضد عمالقة التكنولوجيا.

هل يمكن لأي شخص رفع دعوى قضائية؟

من الناحية النظرية، نعم، ولكن من الناحية العملية يختلف الوضع قليلاً. لا توجد عملية تعويض تلقائية. يجب على كل مستخدم أن يرفع دعوى قضائية بشكل فردي، بحجة أن بياناته قد تمت معالجتها بشكل غير قانوني وأنه تعرض لضرر معنوي، مثل "فقدان السيطرة، والشعور بالتجسس عليه".

الميزة الرئيسية في قضية أندريه فريكه هي أنه كان لديه تأمين يغطي جميع التكاليف القانونية. من المتوقع أن يستأنف ميتا الحكم ومن المتوقع أن تستمر العملية في المحاكم العليا. لذا، فإن الكلمة الأخيرة في هذه المعركة القانونية لم تُقال بعد.

ومع ذلك، فإن هذا الحكم يشكل سابقة مهمة للغاية بالنسبة للمدافعين عن حقوق المستهلكين والتي ستمهد الطريق للتقاضي في المستقبل. تُظهر هذه النتيجة الصادرة من قاعة المحكمة في لايبزيغ بوضوح جدية أوروبا بشأن حماية البيانات وأنه حتى المواطن العادي يمكنه محاسبة شركة عملاقة.